وزیر معادن و پطرولیم افغانستان می گوید، اگر شرکت های استخراج معادن در افغانستان خلاف قانون برای مخالفان مسلح دولت به عنوان رشوه پول بپردازند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
آقای صباح روز چهارشنبه(۲۰ جوزا) در جریان ارایۀ برنامه های صدروز نخست کاری اش در مورد گمانه زنی ها مبنی بر پرداخت پول برای مخالفان مسلح از سوی کمپنی هایی که معدن های افغانستان را قرارداد می کنند، این سخن را گفت.
وزیر معادن یادآور شد اگر مدرکی به وی برسد که نشان دهندۀ پرداخت پول ویا رشوه از سوی یکی از قراردادی های معادن به مخالفان باشد، این قرارداد را لغو خواهد کرد.
صباح در این جریان گفت کار پروژه هایی که از سال هایی گذشته تا به حال منتظر اجرا بوده را در صدروز نخست کاری اش آغاز خواهد کرد و شورای مشورتی یا میز بزرگ برای پالیسی معادن را تاهفتۀ آینده ایجاد خواهد کرد تا دیدگاه های مردم را دز زمینۀ معادن داشته باشند.
به گفتۀ وی برخی از معادن به شمول طلای زرکشان و بدخشان بازنگری می شود و موارد امنیتی معادن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. او خاطرنشان ساخت که شش پاسگاه امنیتی را در مسیر پروژۀ گاز شبرغان- مزار و ۲۰ پاسگاه دیگر به خاطر مس عینک و چندمعدن دیگر ایجاد خواهد شد.
وزیر معادن تاکید کرد که در این صدروز موضوع شفافیت بین المللی برای معادن در افغانستان و سکرتریت آن که در سه سال گذشته بر مبنای توافقات، قادر به گزارش دهی به جامعۀ ملل نبوده را نیز بررسی نموده در اولویت کاری اش قرار خواهد داد.
برنامه های جلوگیری از خشونت در برابر بانوان و فراهم سازی زمینۀ آموزش زنان کارمند در وزارت معادن و مبارزه با مواد مخدر نیز از موضوعات دیگری ست که وزیر معادن می گوید در صدروز نخست به آن خواهد پرداخت.
وی افزود که تمام قراردادهای باقی ماندۀ معدن را که تا کنون کسی از آن آگاهی نداشت، به خاطر دسترسی مردم در ویب سایت یا برگۀ انترنیتی وزارت معادن نشر خواهد کرد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/3803
نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور
